مصلحت آن رسيده و ديگر كشف خلاف معنا ندارد ( اينهم يكى از فروق قطع موضوعى و طريقى است ) . پس ما دامى كه كشف خلاف نشده لا فرق ميان قطاع و غيرقطاع در وجوب متابعت و همين كه كشف خلاف شد لا فرق ميان هر دو در عدم اجزاء . ( ضمنا در كتاب اصول استنباط سخنى از اجزاء مستقلا مطرح نشده « 1 » . ) مسئله پنجم : علم اجمالى مقدمه گاهى نسبت به حكمى از احكام يا موضوعى از موضوعات احكام شرعيه علم تفصيلى پيدا مىكند مثلا تفصيلا يقين مىكند كه در اسلام نماز جمعه واجب است و لا غير يا تفصيلا يقين مىكند به خمريت فلان مايع ، اين قسم از علم احكامى داشت كه طىّ چهار مسئله گذشته بدان اشاره شد و در يك جمله مخالفت قطعيه با علم تفصيلى حرام و ممنوع و موافقت قطعيه با آن به حكم عقل واجب است و گاهى انسان نسبت به حكمى از احكام شرعيه يا موضوعى از موضوعات خارجيه علم اجمالى پيدا مىكند . مثلا اجمالا مىداند كه در اسلام يا ظهر واجب است يا جمعه ، يا قصر يا اتمام و . . . يا اجمالا مىداند كه از اين دو مايع خارجى يا اين خمر است يا آن ديگرى و . . . حال سخن در اينست كه آيا علم اجمالى نيز همانند علم تفصيلى منجزّ تكليف است و واقع را در حق ما فعلى و منجز مىگرداند و بايد امتثال كنيم ؟ و يا علم اجمالى كالجهل رأسا است يعنى بر مخالفت آن هيچ اثرى مترتب نيست و مىتوان در اطراف آن از اصل برائت استفاده كرد ؟ در اين زمينه مع قطع النظر از تفصيلاتى كه در كتب مفصله آمده بطور مجمل دو نظريه مطرح است .

--> ( 1 ) - تفصيل آن را در شرح اصول ، ج 2 ، باب اوّل از ابواب غيرمستقلات عقليه آورده‌ام .